متولیان بتکده استبداد

نویسنده: دکتر خواجه بشیر احمد انصاری

آنچه به نام طالبان شناخته می‌شود مجموعه‌ای از زشتی‌ها را در خود جمع آورده که تقلب سیاسی، تعصب مذهبی، وابستگی بیرونی، بدویت فرهنگی، استبداد مدیریتی، انحصار اقتصادی، انارشی فقهی، آپارتاید قبیله‌ی و ضعیف آزاری اجتماعی نمونه‌هایی از این معجون مرکب بازار سیاست به شمار می‌رود. پرداختن به‌تمامی این عناصر هستی سوز نیازمند یک دایرة‌المعارف قطورى بوده و ما در اینجا تنها به بعد دینی یک بیماری این گروه که آنرا استبداد نامند خواهیم پرداخت. عنوان اين مقاله را از محمدحسین نائینی از مراجع مذهبی نهضت مشروطه صدسال پیش ایران به عاریت گرفته‌ام. 

استفاده ابزاری از مذهب در جهت تقویت نهاد استبدادی یکی از شیوه‌های کهنی بوده که تا هنوز باقی است. دستگاه سیاسی فراعنه مصر روشن‌ترین نمونه استبداد مذهبی به شمار می‌رفت چون فراعنه خود را فرستادگان آسمان می‌پنداشتند و کاهنان معبد آن‌ها، رسالت مشروعیت بخشیدن به آن جباران تاریخ را عهده‌دار بودند. حق الهی پادشان در اروپای قرون ‌وسطی نمونه دیگر این استبداد به شمار می‌رفت. در ایران قدیم هم وضعی بهتر از جاهای دیگر نبود که فردوسی در باب آن می‌گوید:

چنان دین و دولت به یکدیگر اند

که گویی که در زیر یک چادر اند

نه بی تخت شاهی بود دین به‌پای

نه بی‌دین بود شهریاری به‌جای

این کاربرد ابزاری از دین و متون مقدس آن حتی از سوی رژیم‌هایی که اصلاً اعتقادی به دین نداشته‌اند دیده‌شده است که نمونه‌های فراوانی از آن در دست داریم که ما استدلال‌های دینی سران حزب دموکراتیک خلق را به یاد داریم که درراه تحکیم نهادی نه‌چندان دموکراتیک، متون مقدس را چگونه به خدمت می‌طلبیدند. به‌هرحال، تاریخ مسلمانان نیز از این امر مستثنی نبوده و با تحول خلافت راشدِ به امپراتوری -نظامی که با روح اسلام سر سازگاری نداشت- فقهایی عرض وجود نمودند که کارشان چیزی جز نهادینه ساختن استبداد در قالب فتوا و فقه و نصیحت نبود. 

مشهورترین فقیهی که در این راه پیش‌قدم شد، ماوردی شافعی، فقیه عصر عباسی بود. ماوردی در باب فقه سیاسی کتابی نوشت که اسم آنرا “احکام سلطانی” گذاشت نه “احکام خلافت”. ازنظر او پادشاه در برابر هیچ نهادی مسئولیت نداشته و تام‌الاختیار و غیرمسئول است. او می‌گفت: “شاهی امانتی است که خداوند آنرا به شاه سپرده.. و او را جانشین خود تعیین فرموده و خداوند تنها کسی است که از او بازخواست خواهد نمود”. ماوردی در این کتاب نه‌تنها به متون قرآنی و نبوی استشهاد می‌ورزد که حتی سخنانی از شاهان ساسانی چون اردشیر بابک و دیگران را به‌عنوان حجت نقل می‌نماید. 

هنگام خواندن نظریات برخی از این دانشمندان این سخن ماکیاول در ذهن تداعی می‌شودکه می‌گفت: امیر باید از هر وسیله‌ای برای بسط قدرت خود بهره جوید و در این راه حتی می‌تواند به ارتکاب جنایت دست یازد، زیرا اتکا بر ترس مؤثرتر از اتکا بر دوستی و محبت زیردستان است”. نویسنده “الفخری فی الآداب السلطانیه” می‌نویسد: عضد الدوله پیش از آنکه مجلس سلطنت بیاراید امر می‌نمود تا مجموعه‌ای شیرها و پلنگ‌ها و فیل‌ها را در زنجیر بسته و در حاشیه بساط او قرار دهند تا فضای مجلس خویش را پر از خوف و وحشت نماید.

خویشتن را سایه خدا دانستن، زمامدار را از هیبتی به بزرگی آسمان برخوردار می‌سازد. استبداد دینی زمامدار را در پرده‌ای از تعالی و تجرد و قدسیت ملکوتی جا داده و هر حرکت او را انعکاس اراده آسمان می‌داند. طرطوشی در سراج الملوک می‌گوید: شاه سایه خدا در زمین اوست .. اگر عدالت را اجرا نمود، پاداش خدا و شکران رعیت را کمایی خواهد نمود و اگر ستمی در حق مردم روا دید، بر امیر اصدار امر است و بر رعیت صبر. طرطوشی می‌گفت، نظام جامعه و دستگاه آفرینش دوروی یک سکه‌اند. همان‌طوری که خدا بر نظام هستی حکم می‌راند، پادشاه هم بر جامعه تسلط دارد. خلیلی از همین درد می‌نالد:

گفت: کردم، آه زار غم فزا

کاشکی بی‌سایه می‌بودی خدا

تا ز دست‌تو امان می‌داشتیم

نوبهار بی خزان می‌داشتیم

استبداد مذهبی زشت‌ترین و خطرناک‌ترین انواع استبداد بوده چون در این‌گونه نظام‌ها، دیکتاتور اراده و منافع جبارانه خویش را رنگ مذهبی بخشیده و ستم خویش را در لفافه فرمان خدا و شریعت آسمانی او بر مردم تحمیل می‌کند. آگرین شاعر استبداد پرور در اوج خیال شاعرانه خویش نه‌کرسی فلک زیر پا می‌نهد تا بوسه‌ای بر رکاب شاه زند، متولی بتکده استبداد، شاه را بر عرش خدا نشانده و ده‌ها حجت و دلیل شرعی در این راه می‌تراشد. این فقها درحالی‌که اطاعت از امیر جبار و جاهل و فاسقی که خودش را به‌زور شمشیر بر جامعه تحمیل نموده، به خاطر جلوگیری از آشوب و فتنه و هرج‌ومرج و قبول امر واقعیت و حفظ بیضه اسلام واجب می‌دانستند، هیچ نوع فرمول و میتودی را که هم باعث بروز فتنه نشود و هم جلو طغیان و جباریت زمامداران را بگیرد، ارائه نداده‌اند.

در فلسفه آن‌ها بجای این سؤال که چگونه باید حکومت شود، این پرسش بیشتر مطرح بود که چه کسی باید حکومت کند. بر مبنای این تئوری که لازمه‌اش تمرکز قدرت در دست زمامدار است، اجرای عدالت را منوط به شخص او می‌داند، غافل از اینکه زمامدار مطلق ولو انسانی باشد صالح و عدالت پسند بازهم در غیاب نظارت و سهم‌گیری مردم عملاً نمی‌تواند عادل باشد. این فقها هنگام بحث پیرامون مبارزه در برابر زمامداران ستم‌پیشه و جبار، میان دو چیز متفاوت که یکی اصل دولت بوده و دیگرش زعامت سیاسی آن تفکیکی قائل نمی‌شدند و ازلحاظ همین درهم‌آمیختگی بود که مخالفت با زمامداران ستم‌پیشه را مغایر امنیت دولت و کیان اسلام و وحدت جامعه مسلمین می‌انگاشتند. از همین لحاظ دانشمندان معاصر دینی و از آن جمله اندیشه‌ورز فقه مقاصد احمد ریسونی و دیگران به این باور بوده‌اند که اگر گروهی انتخابات را نپذیرند و از راه زور بر کرسی قدرت تکیه زنند، چاره‌ای نیست جز اینکه در برابرشان قیام صورت گیرد؛ همان روشی که در سیرت امام اعظم فقه اسلامی ابوحنیفه نعم بن ثابت می‌بینیم. ریسونی می‌گوید اندیشه رایج در فقه اسلامی مشروع دانستن حکومت متغلب می‌باشد که این باور باروح اسلام تعارض داشته، اسلام نه این روش را مشروع دانسته، نه به آن توصیه کرده و در یک مورد هم آنرا تائید نکرده است. هیچ دلیلی در قرآن و سنت و راه و رسم خلفای راشدین در جهت تأیید این روش نمی‌یافت. مشروعیت تنها از آن نظامی است که از طریق شورا و نهادهای آن چون انتخابات به وجود آید. او می‌گوید، استفاده از زور تنها وقتی جایز است که حکومت مستبد و زورگوی اولی را سقوط داد و زمینه انتخابات را مهیا نموده و سپس قدرت را به مردم بسپاریم.

اگر فقهای پیشین ما حکومت زور و تقلب را درگذشته‌ها جایز می‌دانستند، تا جایی می‌شودبرایشان راهی یافت، ولی امروز که عصر قانون اساسی و انتخابات و نهادها و همه‌پرسی‌ها است هیچ راهی در جهت پذیرش آن نمی‌توان یافت. استبداد به‌عنوان خطرناک‌ترین مظهر زور و عقب‌مانده‌ترین شکل حکومت، یکی از علل مهم انحطاط جوامع انسانی و بیماری بزرگ آن به شمار می‌رود که انسان را از انسانیت او تهی می‌سازد. این بیماری وقتی علاج خواهد شد که نهادهایمردم محور سیاسی وارد عرصه شده و بدیلی شوند برای نظامی که به خون و خشونت عشق و به استبداد و جباریت خو ورزیده است.